سازوکارهای نظارت بر قانون اساسی در ایران امریکا و فرانسه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آیا مرجعی که خود در عرض سایر قوا قرار دارد می تواند گزینه ای مناسب در جهت تحقق بخشیدن به این مسئولیت خطیر باشد؟ لذا پژوهش حاضر با بررسی این اصول ، مراجع نظارت بر اجرای قانون اساسی را مورد مطالعه قرار داده که در مجموع با بررسی های به عمل آمده و ملاحظه ی نقاط ضعف و قوت سه نظام حقوقی ایران ، آمریکا و فرانسه چنین به نظر رسید که برای تحقق اصل113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیاتی تحت نظر رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی ضروری می باشد ، هیاتی که با ارائه ی آرای اعلامی خود و اجتناب از صدور رأی قضائی، فصل الخطاب بحث دیرینه تقابل نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی با اصل تفکیک قوا باشد.